هل تصدر فتوى مقاطعة المصارف المتشددة
د.نسيب حطيط
يطل عيد المقاومة والتحرير في ذكراه السادسة عشرة وبدل ان تكافىء المقاومة من حكومتها وشعبها والمؤسسات التجارية والمصرفية والمدنية ،فإنها تكافىء بالحصار والعزل المالي و الإقتصادي وبشكل تعسفي يطال كل من يجاهر بتأييدها او يتضامن معها ليتحول كل "شيعي" متهما حتى تثبت براءته التي لن تتحقق وذلك بسبب الحرب الشاملة الي تشنها أميركا وحلفائها من العرب والصهاينة والغربيين والتكفيريين على محور المقاومة في الميدان السوري ويستهدفون بشكل مركّز المقاومة في لبنان بسبب تحميلها مسؤولية افشال وعرقلة مشروع الشرق الأوسط الأميركي الجديد منذ انتصارها في حرب تموز وحماية لبنان والحؤول دون افتراسه من التمساح الأميركي او حلفاء السعودية من السياسيين او التكفيريين .
لقد عجزت اميركا وحلفائها عن هزيمة المقاومة في لبنان وسوريا عسكريا" فلجأت الى الحرب الناعمة القاتلة المتمثلة بقانون الحظر المالي لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي للبيئة الحاضنة للمقاومة وتجويعها وهدم هيكلها التجاري والمصرفي ووضع المؤيدين للمقاومة بين خيارين ،إما الإنفضاض عن المقاومة وتركها معزولة لتواجه قدرها المأساوي أو التعرض للعقوبات المالية والمصرفية وصولا للإفلاس و الإنهيار المالي الذي سيفجر النسيج الاجتماعي بوجه المقاومة ويفتح الأبواب والنوافذ أمام الإجتياح الأمني والسياسي للقضاء على المقاومة نهائيا كما حصل مع المقاومة الفلسطينية عام 1982.
لقد أنخرطت المصارف اللبنانية في الحرب المالية على المقاومة بقصد او غير قصد بذريعة الإلتزام بالقانون الأميركي وتجاوزت محدداته اكثر مما يريده الأميركيون أنفسهم حيث تحولوا ملكيين اكثر من الملك وذلك بسبب خوفهم من العقوبات المالية الأميركية أولا وبسبب إنتماء معظم مالكي المصارف ومجالس الإدارة الى الخط السياسي المعارض للمقاومة وفي أحسن الحالات الحياد السلبي ،لكن المصارف أتخذت خطوة خطيرة ستعاقب عليها من قبل عملائها وزبائنها الذين سينفضون عنها واللجوء الى مصارف ستلتزم بالحد الأدنى من القوانين الأميركية دون مبالغة ،حيث بادرت بعض البنوك الى إغلاق حسابات أعضاء اللجنة الطبية لإحدى المستشفيات مع أنها ليست تابعة لحزب الله!....ونسأل جمعية المصارف :
- ماذ لو بادر كل انصار المقاومة وبيئتها الحاضنة الى سحب ودائعهم من المصارف الملتزمة بالقوانين الأميركية ؟
- ماذا ستعمل المصارف إذا أمتنع المدينون من تسديد ديونهم ؟
- إن التهديد ببيع الشقق والعقارات المرهونة للمصارف في الظروف المتشنجة سيخفض أسعارها و لا تستطيع المصارف استعادة أموالها ..ومن سيتجرأ على شراء هذه العقارات الضخمة وإن أشتراها فهل سيستطيع استثمار عقارات صادرتها المصارف دون وجه حق... أم سيخسر المشترون أموالهم لإنقاذ المصارف؟
- إذا انهارت أسعار الشقق والعقارات التي يملكها شريحة لبنانية كبرى ماذا سيكون مصير سوق العقارات في لبنان بشكل عام وهو القطاع الذي أصابه الجمود والشلل منذ سنتين وأكثر ؟
إن المصارف تخنق نفسها وتنتحر ماليا ويمكن أن تدفع ثمن مغامرتها كل ما جنته من سندات الخزينة والفوائد المرتفعة على القروض خاصة ان القروض الشخصية ذات الفوائد العالية يأخذها الموظفون وذوي الدخل المحدود والتي يمثل مناصرو المقاومة أكثر من خمسين بالماية منهم فإن منع هؤلاء او أمتنعوا عن التعامل مع المصارف ..فماذا سيحل بالمصارف اللبنانية ؟
من سيحمي المصارف من حالة الكراهية والحقد من الذين تم بيع بيوتهم ومتاجرهم وعقاراتهم وتركوا بالشارع مع وعائلاتهم بسبب العقوبات الأميركية ودون ارتكابهم أي ذنب ومع ذلك يبادر أصحاب المصارف لإغتيالهم ماديا .
- ماذا ستفعل المصارف إذا بادر كل المدينون الى إعلان الإفلاس التجارية وفق القوانين المرعية الأإجراء ...فهل ستسجنهم المصارف بعشرات الألاف وإذا سجنتهم من سيسدد لها ديونها .
الظاهر ان بعض المصرفيين ورعاتهم يتصرفون في السياسة كما يتصرفون مع طالب القرض كعبد ينفذ ما يقولون دون إعتراض ويوقع دون ان يقرأ الأوراق الطويلة ذات الحروف الصغيرة والتعهدات الكثيرة التي تقيده لأنه مضطر لذلك بسب الحاجة او لتوفير قسط دراسي او غرفة ينام فيها او تسديد فاتورة إستشفاء ،لكنهم لا يعلمون ان السياسة والحرب والأمن المالي مختلف تماما وأنهم الحلقة الأضعف فرأس المال جبان ولا يستطيع العمل إلا في الأماكن المستقرة والآمنة ومع ذلك يشعلون الحطب الأخضر لإثارة الدخان والحرائق التي لن يكونوا بمأمن منها .
فهل سيبادر العقلاء والوطنيون من أصحاب المصارف لإستدراك المغامرة قبل وقوع الكارثة الشاملة ؟